كشف استطلاع لتوجهات الجزائريين بشأن الانتخابات التشريعية المرتقبة في العاشر ماي المقبل، أنجزه الموقع الإلكتروني ليومية \"الشروق\"، عن تصدر الأحزاب السياسية ذات الخلفية الإسلامية، بنسبة 60 بالمائة من الأصوات، فيما حل \"تكتل الجزائر الخضراء\" في المرتبة الأولى بنسبة قاربت الثلاثين بالمائة. الاستطلاع تضمن سؤالا واحدا مفاده: \"على من ستنتخب في الانتخابات التشريعية؟\"، ووضع 10 خيارات أمام قراء الموقع، ثمانية منها للأحزاب التالية: حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ، و\"تكتل الجزائر الخضراء\"، حزب العمال، الجبهة الوطنية الجزائرية وجبهة القوى الاشتراكية، وجبهة العدالة والتنمية، وجبهة التغيير، وحزب الحرية والعدالة، وجبهة الحركة الشعبية، إلى جانب الأحرار، وأحزاب أخرى. وقد تربع \"تكتل الجزائر الخضراء\" الذي يضم تحالف ثلاثة أحزاب هي: حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح، على المرتبة الأولى منذ إطلاق العملية، حيث وإلى غاية منتصف نهار أمس، حصل على الأغلبية بواقع 44 ألف و413 صوت، من عينة قاربت 155 ألف، وهو ما يعادل 29 بالمائة مجموع المشاركين في الاستطلاع. .

وجه النائب في البرلمان عن حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، سؤالا شفويا إلى كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، حليم بن عطا الله، يدور موضوعه حول عدم فاعلية الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج، عن الأداة القانونية والمتاحة عمليا للجزائريين المقيمين في المهجر لتسجيل التظلم والتبليغ عن حالات التعسف التي تسجل في حقهم.

أكدت مصادر المحور اليوم الأحد 11 مارس ترشح وزير الصيد البحري عبد الله خنافو رسميا على رأس قائمة التكتل الإسلامي بمسقط رأسه بتلمسان إضافة إلى ترشح وزير السياحة إسماعيل ميميون على رأس قائمة الجزائر الخضراء عن ولاية المسيلة متبوعا بالنائب الحالي لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، وأكد مصدر المحور عدم ترشح وزير التجارة مصطفة بن بادة عن ولاية غرداية حيث فضل هذه الأخير فسح المجال للكفاءات الشبانية خاصة وأنه سبق له وأن وصل إلى قبة البرلمان ثلاث مرات متتالية، و كانت المحور قد نشرت سابقا خبر ترشح وزير الأشغال العمومية عمار غول عن قائمة التكتل الإسلامي عن ولاية الجزائر العاصمة. المصدر : جريدة المحور / حمزة بن يحي

اختلفت وجهات نظر الأحزاب السياسية حول كيفية تحقيق المنافسة الشريفة من خلال عرض البرامج السياسية على المواطنين خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، للظفر بعدد كبير من المقاعد النيابية بما يخولها حق رسم معالم السياسة الداخلية للبلاد في مختلف القطاعات. وأبدى عديد السياسيين الذين اتصلت بهم \"الجزائر\"، لمعرفة وجهات نظرهم بخصوص خطاب رئيس الجمهورية إلى الأمة يوم الخميس الماضي، والذي جاء فيه \"لا نريد الانتخابات التشريعية المقبلة مجرد منافسة من أجل الفوز بالمقاعد بل تسابقا من أجل ترجيح أفضل البرامج وخيرة النخب الجديرة بالنيابة عن الشعب بأمانة و كفاءة وذلك من خلال التفعيل الأمثل للنصوص التشريعية ذات الصلة قصد التوصل إلى تنصيب مجلس شعبي وطني جديد ثم الانتقال إلى الخطوات الإصلاحية الموالية وإنجاحها إنجاحا يليق بمقام بلادنا وتضحيات شعبها\"، تخوفاتهم من الكيفيات التي يتم عن طريقها تحقيق هذه الآمال التي عبر عنها بوتفليقة في خطابه، نظرا لتظافر عدد من المعطيات على الواقع ومنها استعمال المال السياسي للظفر بمناصب متقدمة في القوائم الانتخابية، إضافة إلى انتشار العروشية والولاء داخل الإدارات، وغيرها من المعطيات التي تجعل للبرامج السياسية لا معنى لها في مثل هذه المناسبات. من جهته، أشار النائب في المجلس الشعبي الوطني عن حركة الإصلاح الوطني، السيد فيلالي غويني، إلى أن حركته تأمل فعلا أن يكون هناك تنافس على البرامج وليس من أجل الظفر بأكبر عدد من القاعد في البرلمان وقال \"آمل أن لا يكون التنافس من أجل تسجيل أرقام عددية فقط للظفر بالحقائب الوزارية في الحكومة\"، موضحا أن الانتساب لبرنامج رئيس الجمهورية من طرف بعض الأحزاب السياسية، في إشارة إلى التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، وحتى حركة مجتمع السلم إلى وقت قريب قد \"رد على كلامهم بحيث أن رئيس الجمهورية حمل الإخفاق التنموي على المستوي المحلي للمنتخبين المحليين الذين انبثقت أغلبيتهم من هذه الأحزاب\"، \".

ما زالت قضية تمويل الحملات الانتخابية الهاجس الأول للكثير من الأحزاب، خاصة تلك التي لا تملك أغلبية المقاعد أو تملك بعضا أو لا تملك أصلا مقاعد في البرلمان، حيث تتخوف من سطوة المال السياسي، في ظل انتقاد بعض الأحزاب ضعف تمويل الدولة، وهو ما يدفع البعض -حسبها- إلى إقحام رجال المال والأعمال أو ما يطلق عليهم بأصحاب الشكارة· وعارضت أحزاب أخرى كل أوجه الدعم من الدولة لضمان استقلالية الانتخابات وشفافيتها، في حين أن أحزاب أخرى على غرار الأفلان قال إنه فصل نهائيا في قضية توفير الأموال للحملة الانتخابية، من خلال وضع رصيد مالي للحملة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يبقى في انتظار المساعدة المحتملة للدولة المنصوص عليها في المادة 203 من قانون الانتخابات· في هذا الإطار، أكد \'\'فيلالي غويني\'\' ممثل عن حركة الإصلاح، خلال استضافته، أمس، في الحصة الإذاعية \'\'وجها لوجه\'\' أن هناك اختلالا كبيرا في الاستفادة من مقدرات الدولة الجزائرية، منتقدا توفير السلطة الجزائرية وسائل الدولة لأحزاب بعينها ومنعها عن أحزاب أخرى، معتبرا أن الواقع يبين استفادة أحزاب فعليا من إمكانيات الدولة المادية والبشرية، وعندما تنتقد أحزاب أخرى يقال لها اعتمدي على نفسك، داعيا في هذه الحالة الكل إلى الاعتماد على نفسه

تساءل نائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن حركة الإصلاح الوطني، عن حقيقة وجود وزراء فوق القانون، يرفضون النزول للبرلمان للرد على أسئلة ممثلي الشعب. سجل النائب فيلالي غويني، في سؤال عشية اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، وقبل أشهر قليلة من نهاية العهدة السادسة، ما أسماه \'\'إعراض بعض الوزراء عن تطبيق مقتضيات الدستور الجزائري وقوانين الجمهورية في تعاملهم مع نواب الأمة الذين يمثلون الشعب بقوة القانون\'\'، و\'\'عدم نزول بعض الوزراء إلى البرلمان للإجابة عن تساؤلات السادة والسيدات النواب من خلال ممارستهم لحقهم الرقابي، والمتمثل في آلية \'\'الأسئلة الشفوية\'\' المنصوص عليها في المادة 134 من الدستور، وتنص على أنه \'\'يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة. ويكون الجواب عن السؤال الكتابي خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس\'\'.

توجه وفد برلماني من المجلس الشعبي الوطني ممثلا بالنائب فيلالي غويني عن حركة الإصلاح ونائب عن الأفلان إلى مراكش المغربية للمشاركة في منتدى البرلمانيين للأمم المتحدة لمحاربة الرشوة والفساد،

أشار السيد فيلالي غويني نائب عن حركة الإصلاح الوطني إلى وجود ثغرات خطيرة في مشروع قانون الإنتخابات المعروض على المناقشة في الغرفة السفلى للبرلمان، \"وهي الثغرات التي يمكن أن تبقي على التزوير في الإستحقاقات المقبلة\"، على حد تعبيره. وطالب بالموازاة أن تتكفل الدولة بإطعام وتعويض ممثلي الأحزاب في مكاتب الإقتراع مثلهم مثل مؤطري الإدارة.

انتقد نواب البرلمان، أمس، بشدة فرض غرامة مالية قدرها 75 مليون سنتيم على الصحفي كعقوبة على تهمة القذف، موضحين بأن عقوبة الحبس أهون، مصرين على ضرورة إشراك الناشرين في تحمل مسؤولية ما ينشر، وحذر ممثلو الشعب من خطورة أن يتحول رفع التجريم عن فعل التسيير إلى حصانة، رافضين أن يقتصر تحريك الدعوى العمومية على أجهزة الشركة، بل ينبغي توسيعها للنيابة العامة.

وجّه النائب حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أمس، يسأله فيها عن واقع ووضعية مئات المتعاقدين والمتعاونين بكل من الإذاعة الوطنية والتلفزة، والذين يقدمون عدة خدمات جليلة لاستمرار وتحسين الخدمات التي تقدمها المؤسستان ويتلقون أجورا بخسة ويحرمون من أبسط الحقوق التي يوجبها القانون الجزائري.

دعت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني إلى تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا بدلا من 18 حاليا، بينما راحت تدخلات نواب إلى المطالبة بتخفيضها إلى ستة أشهر، موازاة مع مساعي احترافية الجيش. غابت وجهة نظر المؤسسة العسكرية إزاء قضية \'\'احترافية الجيش\'\' و\'\' الخدمة الوطنية\'\' في اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الدفاع الوطني، أمس، ووجدت اللجنة، والخبراء الذين دعتهم لمناقشة موضوع \'\'مفهوم الاحترافية في الجيوش وعلاقتها بالخدمة الوطنية\'\'، نفسها تتحدث عن ملف في غياب المعنيين به مباشرة، بينما أكد رئيسها، محمد يرفع، أنه تمت دعوة الأمين العام لوزارة الدفاع لكنه \'\'اعتذر عن الحضور بسبب انشغالات تخص تخرج الدفعات العسكرية\'\'. بينما سجل حضور ممثل عن الوزارة لم يكن ضمن المتدخلين. ودافعت لجنة الدفاع عن الإبقاء على الخدمة الوطنية في المؤسسة العسكرية، غير أن رئيسها شدد على وجوب تقليصها إلى 12 شهرا بدلا من ,18 تماشيا مع مساعي تحديث الجيش في إطار الاحترافية. وقال في حديث جانبي مع الصحفيين إنه لمس \'\'استعدادا من السلطات العليا في البلاد لتبني المقترح، ويوجد حاليا نقاش حوله لدى المؤسسة العسكرية\'\'. وأكد محمد يرفع أن لجنة الدفاع البرلمانية ستراسل رئيس الجمهورية ووزير الدفاع لتطلب، رسميا، \'\'تقليص مدة الخدمة الوطنية\'\'، مبديا رفضه المطلق لأصوات تنادي بتطبيق مبدإ التجنيد الإجباري للنساء، باعتبار أن الدستور يسوي بين الجنسين في الحقوق والواجبات. المطلب الذي طرحه بعض النواب في الكواليس، مثلما أكد النائب فيلالي غويني عن حركة الإصلاح، لـ\'\'الخبر\'\'، أن \'\'المرأة موجودة في مؤسسة الدرك والأمن الوطني، فلم لا تتواجد في وحدات الجيش؟\'\'. الرؤية التي شاطره فيها نواب آخرون.

الجزائر - قالت وزيرة الثقافة خليدة تومي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن ولاية المسيلة تتوفر على ما لا يقل عن 141 موقع اثري وتاريخي منها 25 تعود لفترة ما قبل التاريخ و92 للفترة القديمة و5 معالم للفترة الإسلامية و19 معلما للفترة الحديثة. وأوضحت تومي في ردها على سؤال النائب فيلالي غويني من حركة الإصلاح الوطني في الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني أن التكفل بهذا العدد الهائل من المعالم والمواقع \"لا يتأتي إلا في إطار برنامج طويل وفق ما يسخر للقطاع من إمكانات بشريبة ومادية وهو ما تضمنه المخطط التنجيهي للمعالم والمواقع الاثرية والتاريخية 2009-2025 المعتمد من قبل الحكومة\".

وجه نائب في المجلس الشعبي الوطني سؤالا إلى وزير المالية كريم جودي، تخص النظرية الاقتصادية المطبقة في الجزائر. وقال النائـب فيلالي غويني عن حركة الإصلاح الوطني،

وقع 27 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني على مقترح لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وتقييم وتقدير ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة، ومقارنة ذلك مع أحكام ومقررات الدستور والقوانين السارية في البلاد. جاء في لائحة اقتراح تشكيل اللجنة، أنها تهدف إلى \'\'كشف الانتهاكات التي تمس الحقوق المدنية والسياسية والحريات العمومية، والتي يندد بها الرأي العام والفاعلون السياسيون والاجتماعيون والمواطنون\'\'. وجاء في اللائحة أيضا أن اللجنة ستتولى مراجعة أسباب تقهقر الحريات العامة والحقوق المدنية وظروفها والخلفيات التي تقف وراء ذلك، وكشف آثار هذه الانتهاكات على المواطنين والمؤسسات والدولة، إضافة إلى إجراء مناقشات موسعة مع كل الأطراف المعنية، ولاسيما القطاعات والمؤسسات المكلفة أو ذات الصلة بالحريات وكذا المجتمع المدني والسياسي والشخصيات الوطنية. واعتبر نفس المصدر أنه يجب إجراء تقييم عام لتشريعاتنا المتعلقة بممارسة الحقوق المدنية والحريات في الجزائر، ويتوقف على اللجنة تقديم الاقتراحات الضرورية لضمان هذه الممارسة في المستقبل، ولتفادي تكرار انتهاكات حقوق الإنسان. كما شدد موقعو الاقتراح على أن الهيئات الحقوقية والبرلمان بغرفتيه يجب أن يكون أولى من المنظمات الدولية في مناقشة ملف حقوق الإنسان في الجزائر، والحرص على حماية الحريات الأساسية التي يكرسها الدستور الجزائري، وأبرزها حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير وحرية الضمير والرأي والإقامة والتنقل وسرّية المراسلة والاتصال بكل أشكالها، ومساواة المواطنين أمام القانون والمصلحة العمومية، والحق في التعويض عن الخطأ القضائي، وحق التجمع وإنشاء الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية والحق في الإضراب. .

حركة الإصلاح الوطني الجزائر يوم : 21 ماي 2011 * بيـــــــــان * في إطار المشاورات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ، استقبلت الهيئة المكلفة بالمشاورات وفدا من حركة الإصلاح الوطني برئاسة أمينها العام السيد أحمد بن عبد السلام و السادة : حملاوي عكوشي ، يوسف رابح ، رشيد يايسي و فيلالي غويني صبيحة اليوم السبت 21 ماي 2011 بمقر رئاسة الجمهورية . انسجاما مع مبادرة الحركة في الدعوة إلى الإصلاح و التغيير عبر الحوار الحضاري و المسؤول بين السلطة و القوى السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية . حيث قدم الأمين العام للحركة أحمد بن عبدالسلام ابتداء رؤية الحركة في شكل و آليات و مآلات المشاورات الجارية حيث حرصت الحركة على ضرورة إنجاح الحوار شكلا و مضمونا و أن تفضي إلى تجسيد مضامين الاصلاحات في منظومة القوانين و التشريعات في إطار مبدأ التوافق السياسي بين كل فعاليات الساحة السياسية و الاجتماعية و من خلال مطالباتها بتوفير الإرادة الصادقة بالذهاب بالإصلاحات السياسية إلى مداها مع الأخذ بعير الاعتبار تطلعات الشعب الجزائري و دقة المرحلة و التحولات الاقليمية و الدولية الحاصلة .

دعت حركة الإصلاح الوطني وزير النقل عمار تو، بوضع حد للمسؤولين القائمين على المديريات الولائية لقطاع النقل من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمة على مستوى القطاع وجاء في مساءلة وجهت إلى وزير النقل عمار تو بالبرلمان موقعة من قبل النائب فيلالي غويني أنها \" سجلت على مستوى بعض المديريات الولائية لقطاع النقل ممارسة كل ألوان الضغط والابتزاز والتعسف مع مختلف المتعاملين ووصول هذه الممارسات إلى حد الضغط على الناقلين وأصحاب سيـارات الأجرة والنقل الحضري وناقلي البضائع \" على صعيد آخر ، طالبت الإصلاح في ذات المساءلة من عمار تو ضرورة الالتفاف حول الوضع المهني والاجتماعي لعمال قطاع النقل \" وهذا بضرورة مراجعة الظروف الاجتماعية لمستخدمي القطاع بصفة عامة وخاصة منهم عمال السكك الحديدية ،على اعتبارهم العمال الوحيدون الذين لم يستفيدوا من أي زيادة في الأجور\"

حياكم الله ، السلام عليم جميعا و رحمة الله و بركاته أولا ، أتقدم إلى زملائنا في لجنة النقل بالشكر على التقرير الذي بين أيدينا و من خلالهم إلى إطارات الوزارة بكل عبارات التشجيع على ما يبذلون من مجهودات الشيء الذي نثني عليه و ندعو لتحقيق الأفضل منه . كما أننا نعتبر أن كل ما تحقق في هذا القطاع يعد خطوات تدفع نحو تحسين نسبة تحكم الوزارة في منظومة النقل باختلاف أنواع وسائلها و لكنها مازالت بعيدة جدا عن المقاييس و المعايير الدولية ،فبالرغم عن كل تم تحقيقه في ظل العافية المالية التي تعرفها بلادنا و تعدد الثروات الطبيعية و البشرية و وجود قوافل من الإطارات و الكفاءات التي تستطيع أن تحقق أفضل مما تم تحقيقه ، إننا نرى أن الوزارة في حاجة إلى دم جديد و كفاءات عالية في التسيير و الحمد لله هي كثيرة و عديدة في الجزائر و باستطاعتها تحقيق النقلة النوعية في مجال النقل إن فتحت أمامها الأبواب و تم إشراكها في وضع إستراتيجية ناجعة غير التي نلاحظها اليوم و التي لا تعدو أن تكون عناوين عريضة بمضامين هلامية تعتمد على القرارات الفردية و المرتجلة أكثر ما تعتمد العلمية و الدقة وفق منهجية علمية و برامج محددة .

ولقيت السياسة الخارجية التركية إشادة من عضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان الجزائري فيلالي غويني، خصوصا فيما يتعلق بإنهاء ملفات التوتر مع الجوار العربي، موضحا أن الموقفين الرسميين التركي والجزائري يتفقان في المسألة الليبية.

كشف عضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، فيلالي غويني، أنهم بصدد التحضير لمشروع تدخل ومساءلة للوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع الوطني عبد الملك فنايزية، لإعادة إدماج أكثـر من 8 آلاف عسكري أوقف خلال السنوات الماضية من مختلف الرتب والتخصصات والدوائر العسكرية، تلقوا تكوينا عسكريا واستعلاماتيا عاليا في فرنسا وروسيا ومصر وغيرها، بعد أن تم استقبال ممثـلين عنهم بالمجلس الشعبي الوطني.

السيد رئيس المجلس السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السادة و السيدات نواب الأمة السادة و السيدات أعضاء الأسرة الإعلامية حياكم الله ، فالسلام عليم جميعا و رحمة الله و بركاته باديء ذي بدء ، باسمي و نيابة عن زملائـي في حركة الإصلاح الوطني أتقدم إلى السادة أعضاء اللجنة القانونية بكل الشكر و الثناء على ما بذلوه من مجهودات لتحضير التقرير الذي بين أيدينا و الشكر موصول لمعالي وزير الداخلية و إطارات دائرته الوزارية على هذا الاجتهاد المقدم إلينا و نحن نعتبر ذلك اجتهادا ينطبق عليـه الحديث النبوي الشريف : \" من اجتـهد و أصاب فله أجران ، و من اجتهد و لم يصب فله أجر الاجتهاد \" أيها السادة الحضور إننا نرى في حركة الإصلاح الوطني أن مشروع القانون الذي بين أيدينا قاصـرا و غير متكامل و ندعو لسحبـه تماما و عدم التصويت لصالحه لأنه برأيينا لم يعالج الإختلالات القائمة جميعها ، فهو يدفع باتجاه التراجع المبيت عن تكريس الديمقراطية المحلية الحقيقية بكل أبعادها و أهدافها و تجلياتها بما أضافه من صلاحيات للوالي أو من يمثله ، كما أنه لا يستجيب لتطلعات آلاف المنتخبين المحليين الذين واجهوا صعوبات كبيرة في تسيـير بلدياتهم وفـق القانون الحالي ، فحصلت حالات الانسـداد و المتابعات القضائية بالمئات وتم توقيف عشرات المنتخبـين و رؤساء البلديات كما حصلت الاستقالات الفردية و الجماعية التي لم يتحدث عنها الوزير في عرضه ، و نتج عن ذلك تعطل كامل أو جزئي في عديد البلديات ليس بسبب قصور النص القانوني الحالي فحسب ، بل بأسباب أخرى لا ينبغي أن نغفلها و أهمها :

وجه النائب البرلماني عن حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني سؤالا شفويا إلى وزير التجارة مصطفى بن بادة الذي يتناول عدم قدرة الوزارة الوصية على التحكم المطلوب في مراقبة كبار التجار وتجار الجملة الذين يمارسون نشاطات تجارية معتبرة وبسجلات تخص تجارة التجزئة. وأضاف عضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني في نص الرسالة الشفوية التي تلقت \"الوصل\" نسخة منها أن الأمر لم يعد سريا ولا محظورا فأغلب المواطنين على علم بهذه المخالفات والخروقات القانونية، بالإضافة إلى البيع والشراء من طرفهم بدون فواتير ولا حتى لائحة أسعار.

انتقد النائـب فيلالي غويني عن حركة الإصلاح الوطني وعضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، ما أسماه التناقض الكبير والخطير الذي وقع فيه محافظ بنك الجزائر مع وزير المالية، بخصوص نسبة النمو خارج المحروقات، حيث صرح وزير المالية بنسبة 6 % في حين تضمن تقرير محافظ بنك الجزائر نسبة 9.3 % متسائلا أي النسبتين صحيحة، ومن منهما سنعتمد.

تلقت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي، سعاد بن جاب الله، أول سؤال في المجلس الشعبي الوطني، منذ التحاقها بالحكومة قبل سنوات. وتعلق السؤال بمردودية البحث العلمي في الجزائر مقارنة بما يجري في العالم. أما صاحب السؤال فهو النائب عن حركة الإصلاح، فيلالي غويني،

حطم نائب حركة الإصلاح وعضو لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني فيلالي غويني الرقم القياسي في عدد الأسئلة الموجهة إلى أعضاء الحكومة سواء تعلق الأمر بالأسئلة الكتابية أو الشفوية، ولم يستطع أحد من النواب على مختلف انتماءاتهم السياسية الوصول إلى الرقم،

اتفق الدكتور نور الدين قربال عضو مجلس النواب المغربي والقيادي بحزب العدالة والتنمية، والسيد فيلالي غويني عضو لجنة الدفاع الوطني في المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) والقيادي بحركة الإصلاح الوطني، على الدعوة إلى إعادة فتح الحدود البرية المشتركة بين الجزائر والمغرب.

دعت الهيئة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني الطبقة السياسية للدفع باتجاه تعزيز وترسيخ المصالحة الوطنية واستكمالها بمعالجة كل الملفات المرتبطة بالأزمة التي عاشتها البلاد وبخاصة منها ملف المفصولين من أعمالهم والذين لم يعد إدماجهم بعد وكذا ملف تعويض المعتقلين الذين قضوا عدة أشهر في المعتقلات بالصحراء الجزائرية، وبالإضافة إلى معالجـة ملف الخسائر المادية والأضرار التي مست العقار والممتلكات من السيارات والمواشي والمحجوزات و غيرها. وكان النائب عن الهيئة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني السيد فيلالي غويني

طالبت حركة الإصلاح الوطني وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، بضرورة التدخل السريع للحد من ظاهرة ما أسمتها بـ\'\'تعفين مراكز إعادة التربية\'\' على المستوى الوطني·وأوضحت الحركة في سؤال شفوي قدمه نائبها في المجلس الشعبي الوطني، فيلالي غويني، لوزير العدل حول ما اعتبره خللا قائما داخل بعض المؤسسات العقابية عبر ولايات الوطن، بعد الشهادات التي جمعها صاحب السؤال من المساجين المفرج عنهم مؤخرا،

كشف النائب عن حركة الإصلاح الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، فيلالي غويني، عن استفحال ما اسماه الإنحرافات والإجرام داخل سجون الوطن التي تصل إلى المعاكسات والاعتداءات والتحرشات على النساء والرجال على حد سواء، متسائلا عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة العدل للحد من هذه الانحرافات.

يطالب عدد من أصحاب المعاشات المتقاعدين في المهجر و أراملهم بضرورة تدخل وزير المالية كريم جودي العاجل لوضع حد لتأخر مستحقاتهم ، بعد أن ظهر أن بنك الجزائر متسبب في تأخر صرف المنح في آجالها ، لاسيما بعد أن استفسروا لدى مصالح صناديق التقاعد بالمهجر على غرار الفرنسية منها ، و زوّدتهم بكشوفات تبيّن إرسال المنح في وقتها إلى الجزائر .

طالبت حركة الإصلاح الوطني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، بتوضيح الرؤية بخصوص وضعية الطلبة الجزائريين العائدين من مصر، عقب الأحداث التي تلت الاعتداء على حافلة المنتخب الوطني بالقاهرة في نوفمبر الفارط. وأشار نائب الحركة في المجلس الشعبي الوطني فيلالي غويني في سؤاله الشفوي لرشيد حراوبية، إلى مدى متابعة الوزارة لوضعية الطلبة الجزائريين العائدين من مصر، منذ قرابة 7 أشهر كاملة.

طالبت حركة الإصلاح الوطني على لسان النائب فيلالي غويني عن طريق سؤال شفوي وجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية يخص \'\'الوضعيات العالقة للطلبة الجزائريين الذين أوقفوا دراستهم بمصر وعادوا إلى الجزائر استجابة لطلب الحكومة الجزائرية.

دعت الهيئة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني الحكومة بالرد الإيجابي على مشروع قانون تجريم الإستعمار الذي بادر به النائب عن حزب الأفلان عبدي موسى، واعتبرت ردّها الإيجابي يشكل انسجاما غير مسبوق بين الحكومة والبرلـمان، كما يعبّر عن تطلعات الشعب الجزائري الذي ينتظر إسكات صوت كوشنير، بعد تصريحاته »الخرقاء« التي راهنت على عدم اقتناع الحكومة بهذا المشروع.

قدم العضو القيادي في حركة الإصلاح الوطني والنائب في المجلس الشعبي الوطني فيلالي غويني، قدم دعوة للسفير التركي المفوض فوق العادة لدى الجزائر من أجل زيارة مدينة بوسعادة بولاية مسيلة، وقد اغتنم النائب البرلماني المناسبة للثناء على مواقف الحكومة التركية إزاء مساندتها للقضية الفلسطينية.

Le parti Islah interpelle vivement le gouvernement et le parlement pour l\'aboutissement, dans les meilleurs délais, du projet de loi criminalisant le colonialisme français. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le parti insiste sur une «réponse du gouvernement au sujet de cette loi au moment où nous approchons de la date du 24 avril donnée comme ultimatum pour son aboutissement».

شهد اليوم الثاني من الورشة التكوينية حول \'\'أخلاقيات النائب البرلماني\'\' التي أشرف عليها عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي لصالح نواب البرلمان صداما كلاميا بين النائب عن حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، والسيناتور الأمريكي بروس دابليو ستار.